فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به طور قطع تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی خواهند داشت، از این رو دولتها به هیچ وجه نمی‌توانند همچون مشاهده کننده‌ای منفعل باشند، بالعکس آنها باید برای ایجاد رفاه مشترک و زندگی بهتر همه شهروندان اقدام بکنند. شرکت مک‌کنزی اند کامپنی[1]، تحقیقاتی پیرامون فناوری‌های برهم زننده و مزایای به کارگیری آنها و مدیریت فعالانه تحول نیروی کار توسط ارائه چارچوبی که دولتها از طریق آن بتوانند نقشه راه تحول موفقیت آمیزی تهیه کنند، انجام داده است.
یکی از فناوری‌های برهم زننده اتوماسیون‌‌ها هستند که می‌توانند به عنوان یک اخلال‌گر(برهم زننده) مثبت سطح زندگی افراد را بهبود ببخشند. به کمک اتوماسیون می‌توان خطرات ناشی از محیط کار را کاهش داد، ساخت مسکن را مقرون به صرفه کرد، از محیط زیست حفاظت نمود و به طرق متعددی به مصرف‌کنندگان منفعت رساند. اتوماسیون موجب رضایت شغلی شده و بازار کار را منعطف‌تر می‌کند. به طور همزمان، منجر به رشد بهره‌وری می‌شود، که به زودی می تواند تنها محرک رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای بالغ باشد. اما علی رغم آن که اتوماسیون توانایی بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی دارد، به برخی از چالش های اساسی در کار منجر می‌گردد که عموم مردم آنها را حس می‌کنند؛ امنیت شغلی برای بسیاری از افراد در سراسر دنیا یک نگرانی بزرگ است. طبق بررسی‌های اخیر از 100000 شهروند در 29 کشور نشان داده شد که امنیت شغلی اولویت درجه یک اقتصادی در آینده است. طبق مطالعات مک‌کنزی، سه مورد از چالش‌های مرتبط با اتوماسیون، کمبود مهارت‌ها، نابرابری و اقدامات عامدانه برای جلوگیری از اتوماسیون هستند. در تشریح چالش اول باید گفت که تعداد بسیار کمی از کارکنان مهارت‌های لازم برای به‌کاربستن کامل فناوری را دارند که در نتیجه آن، جذب و پیاده‌سازی فناوری از پتانسیل بالقوه فعلی خود عقب می‌ماند و برای آن دسته از افراد که از شغل خود کنار گذاشته شده‌اند، منسوخ شدن مهارت‌ها نیز ممکن است منجر به خروج غیرارادی افراد از کار شود. ثانیاً تحقیقات نشان می‌دهد که بدون اصلاحات، آینده کار کمتر فراگیر است و با نابرابری بیشتری همراه خواهد بود. علاوه بر پیامدهای اجتماعی، یک چرخه معیوب [2]که ناشی از افزایش همین نابرابری‌هاست، ممکن است شکل بگیرد: تقاضای کل با جمع شدن درآمد و ثروت میان افراد پردرآمد با تمایل کم به مصرف، کاهش می‌یابد. بدین صورت که، شرکتها کمتر سرمایه‌گذاری کرده و مشاغل جدید کمتری ایجاد می‌کنند. به دنبال این روند بهره‌وری همراه با دستمزدها رکود پیدا کرده و در نهایت تقاضای کل کاهش می‌یابد. سومین چالش، یعنی ترس از اتوماسیون، که گاهی با واکنش‌های شدید پوپولیستی (اقدامات عوام فریبانه) شدت می‌یابد، می‌تواند منجر به موضع‌گیری مردم علیه آن و عدم تحرک یا مقاومت دولت شود که به خودی‌خود مانع رشد و نوآوری می‌گردد؛ اما همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، دولتها نقش مهمی در ایجاد رفاه و آسایش جوامع ایفاء می‌کنند؛ در واقع این نقش در چهار حوزه پررنگ است: تدوین استراتژی ملی جهت مقبولیت فناوری، اصلاح سیستم توسعه سرمایه انسانی، تقویت حمایت اجتماعی جهت حصول اطمینان از منافع جهانی ناشی از اتوماسیون و ایجاد همبستگی و بسیج همه ذی‌نفعان برای ایفای نقش خود در تحول آینده کار.
- تدوین استراتژی برای میسر کردن پذیرش فناوری: در بسیاری از کشور‌‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این نگرانی رو به افزایش است که حرکت فناوری بسیار کند است و زمانی که شرکتها به کارکنان زیاد نیاز دارند، افراد نسل انفجار زاد و ولد[3]، بازنشسته شده و شرکتها به حال خود رها می‌شوند. هر طرح کلی دولت در مورد آینده کار باید شامل استراتژی برای تسریع در پذیرش فناوری و ایجاد چرخه جدیدی برای رشد بهره‌وری باشد.
- بازسازی و اصطلاح سیستم توسعه سرمایه انسانی: پایگاه داده MGI[4] به تازگی دریافته است که 14درصد از جمعیت جهان، تا سال 2030، باید مشاغل خود را تغییر بدهند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مشخص کرده است که 14درصد مشاغل در معرض ریسک بالای اتوماسیون هستند و 32 درصد دیگر به صورت بنیادی تغییر شکل می‌دهند.
- تجدید نظر در سیستم‌های حمایت اجتماعی : سناریوی برد-برد اتوماسیون سناریویی است که در آن مزایا در سطحی وسیع، به اشتراک گذاشته می‌شود. اصلاحات در سیستم‌های حمایت اجتماعی باید به سه هدف کلی منتج شوند: اول پر‌کردن شکاف بین رشد بهره‌وری و رشد دستمزدهای متوسط است، دومین هدف، افزایش قابلیت‌ها و مزایای حمایت اجتماعی هم در میان شغل‌ها و هم اشکال مختلف اشتغال. بیشتر سیستم‌های حمایت اجتماعی، روش‌های جایگزین برای اشتغال را پوشش نمی‌دهند که در نتیجه آن بسیاری از شهروندانی که میزان ساعات کاری یکسان در شرکت‌های مشابه با رده شغلی یکسان دارند، ممکن است حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی، مرخصی یا مزایای بیکاری بسیار متفاوتی نسبت به هم داشته باشند. هدف سوم، حمایت بیشتر از افرادی است که از اتوماسیون بهره نمی‌برند یعنی کارگران کم‌درآمد و افراد بی‌کار.
- بسیج جامعه برای پیاده‌سازی نقشه راه آینده کار: چندی از دولتها گرد‌هم‌آوری ذی‌نفعان متعددی را آغاز نموده‌اند و گفتگوهایی با هدف درک آینده کار و چگونگی پیشبرد اقداماتشان انجام داده‌اند. دانمارک و سنگاپور، در خط مقدم قرار دارند. شورای اختلال دانمارک، به ریاست نخست وزیر و شامل هفت وزیر و 29 عضو از جامعه مدنی، در حال بررسی تأثیر اتوماسیون بر بهره وری و مشاغل است. این شورا شغل‌هایی را که نیاز به آموزش مجدد دارند، شناسایی کرده است. دولت سنگاپور نیز، شورای اقتصاد آینده را که به ریاست وزیر دارایی و متشکل از اعضای صنعت، دولت و اتحادیه‌ها است، تأسیس نموده است. این شورا بر اجرای پیشنهاد‌های شوراها که شامل خوشه‌های رشد اقتصادی، توسعه مهارت‌ها و نوآوری هستند، نظارت خواهد داشت.
منبع:
A government blueprint to adapt the ecosystem to automation and the Future of Work, McKinsey and Company, Jan 2020
[1] McKinsey & Company
[2] Vicious Cycle
[3] Baby Boomers
[4] Mouse Genome Informatics online database )MGI)